قهري بين المالكين ، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط 1 ، وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة 2 . وبالجملة : فلا بد من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة إلى طرح دليل شرعي ، لأنها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل ، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام 3 . هذا مما لا تأمل فيه ، ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر